از فساد میلیاردی در نمایندگی های فروش خودرو

حدود یک سال است که قیمت خودرو به یکی از موضوعات جنجالی و روز تبدیل شده است؛ صحبت اصلی این روزها پیش فروش خودروهایی است که روز به روز صف معترضان به عدم واگذاری خودروها در نمایندگی های خودروسازان را بیشتر و طولانی تر می کند.

کمتر کسی به نقش نمایندگی ها در فروش خودروها نگاه کرده و آنها را تنها عاملان فروش خودروها می دانند تا جایی که اساسا این سوال هرگز مطرح نشده است که منافع نمایندگی های فروش خودروها چه میزان بوده که حاضر هستند به عنوان یک ضد ضربه میان خودروسازان و مشتریان قرار گرفته و تاوان بدقولی های خودروسازان را بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا نمایندگی های فروش خودرو ضربه گیر خودروسازان می‌شوند؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش نیاز نیست تعداد زیادی از گزینه ها را بررسی کرد؛ بزرگترین تولیدکننده و در نتیجه عرضه کننده خودرو در ایران کجاست؟ و متولی فروش این خودروها کیست؟ خودروسازان بر اساس چه معیاری به افراد نمایندگی فروش اعطا کرده و چه منافعی از نمایندگی ها را تأمین می کنند که نمایندگی ها حاضر هستند برای خودروسازان تا این حد فداکاری کنند.

بزرگترین تولیدکننده خودرو در ایران سال 96 بیشتر از 600 هزار خودرو تولید و به بازار ایران عرضه کرد؛ با یک فرض حداقلی حدود دو سوم از این تعداد خودرو یعنی 400 هزار دستگاه از طریق فروش اینترنتی و توسط حدود 800 نمایندگی این خودروساز در سراسر کشور فروخته شده است.

نکته جالب این است که سهمیه هر کدام از این 800 نمایندگی برای فروش خودرو در سراسر کشور یکسان نبوده و نمی توان گفت هر کدام از این نمایندگی ها 500 خودرو فروخته اند؛ چرا که سهمیه فروش خودرو برای هرنمایندگی متفاوت و تابع شرایط خاصی است. نکته مهم تر این است که چه کسی در شرکت های خودروسازی سهمیه های فروش خودرو را میان 800 نمایندگی تقسیم می کند که گاهی برخی از آنها چند ده برابر سایر نمایندگی ها سهمیه فروش دریافت می کنند؟

فساد چند صد میلیاردی سالانه؛ با تعیین سهمیه فروش اینترنتی هر نمایندگی

ماجرا می تواند از آنجا آغاز شود که بدانیم هر چند در ظاهر و مانور تبلیغاتی خودروسازان به هر شخص و هر کد ملی یک دستگاه خودرو فروخته می شود ولی در مراحل خرید اینترنتی، مشتری باید یک نمایندگی را انتخاب کند و در این میان نمایندگانی که سهمیه بیشتری برای هر طرح فروش دارند دیرتر ار بقیه پر می شوند و ثبت نام اینترنتی بیشتر با کد نمایندگی آنها صورت می گیرد.

سهمیه بندی فروش خودرو توسط هر نمایندگی به شکلی عجیب و غریب نامتوازن است! یک فرد آگاه در این رابطه می گوید: «حدود 80درصد از فروش اینترنتی محصولات فقط توسط حدود 20 نمایندگی انجام می شود!!!» این بدان معناست که حدود 320هزار خودرو توسط این 20 نمایندگی فروخته شده است. یعنی به طور میانگین هر کدام از این 20 نمایندگی 16 هزار خودرو سهمیه برای فروش دارند که این رقم تقریباً 32 برابر توزیع عادلانه سهمیه فروش میان نمایندگی ها بوده است.

البته این نورچشمی ها تفاوت زیادی با هم ندارند در محبوبیت نزد سلطان خودرو ایران!

برای برخی از این نورچشمی ها حتی زحمت تحویل خودرو وجود ندارد، چرا که هم ثبت نام خودرو مثلا در تهران اینترنتی انجام شده و هم تحویل خودرو در تهران است و آن نمایندگی به لطف داشتن سهمیه بیشتر فروش اینترنتی بدون هیچ زحمتی فقط کمیسیون فروش (سود خالص) دریافت می کند.

شاید در ابتدا تصور شود که این 20 نمایندگی براساس شاخص های عملکردی یا تراکم جمعیت در شهرهای استقرار جهت فروش 80درصد محصولات در نظر گرفته شده باشند اما هرگز چنین نیست، چرا که در این جمع 20 تائی نمایندگی هایی پیدا می شوند که در دو یا سه سال اخیر ایجاد شده اند، آن هم در شهرها یا حتی بخش های کوچک!

نکته حائز اهمیت دیگر که می تواند معرف اصلی سلطان خودرو ایران باشد این است که این سهمیه چگونه تعیین می شود؟ شاید به این فکر کنید که سیستم یا مجموعه متشکل از چندین نفر تعیین کننده این سهمیه هستند اما اینگونه نیست و فهرست سهمیه هر نمایندگی در این فروش ها باید سه امضای دیجیتال را داشته باشد که صاحب دو امضا از این سه امضا بیش از دو سال است که دیگر در این خودروسازی نیستند و امضای آنها در اختیار نفر سوم قرار گرفته است. این نفر سوم کسی نیست جز «سلطان خودرو ایران».

برای اینکه تصویر بهتری از این سلطنت و عواقب آن داشته باشید به این فکر کنید که هر یک از محصولات این خودروساز دستکم 500 هزار تا یک میلیون تومان سود "کمیسیون فروش" برای فروشنده دارد. یعنی سخن از 150 تا 300 میلیارد تومان رانت در میان است. همان رانتی که باعث می شود 20 نمایندگی چهار برابر 750 نمایندگی دیگر سهمیه فروش خودرو داشته باشند.

فروش سبدی محصولات برای نمایندگی های مطلع!

اما کار به همین جا ختم نمی شود، چون موضوع فروش «سبد»ی محصولات نیز مطرح است. توضیح اینکه فروش سبدی محصولات، تکنیکی است که خودروسازان در زمانی که تقاضا برای یک یا چند محصول کم است به کار می برند و تعدادی از این خودروهای کم خریدار را با چند خودروی پرفروش در یک سبد قرار داده و به صورت یکجا به نمایندگی ها می فروشند. اما پرسش اینجاست که در سال های 96 و ابتدای 97 که هیچ خودروئی بی خریدار نبوده، چرا فروش سبدی محصولات ادامه پیدا کرده است!؟

علاوه بر این، سلطان خودرو رویکرد دیگری نیز داشته است تا براساس آن بتواند خود را شایسته لقب سلطان خودرو ایران کند. در این رویکرد، محصولات این خودروساز در سبدهای یک تا چند میلیارد تومانی به نمایندگی ها فروخته می شود اما جزئیات و زمان فروش این سبدهای چند میلیاردی فقط 24ساعت قبل از اجرای طرح فروش اعلام می شد که طبیعی است تنها نمایندگی هایی که توان مالی خرید آنها را داشته اند، که با استفاده از رانت اطلاعاتی، از چندین روز قبل در جریان قرار می گرفته و نسبت به آماده کردن موجودی مورد نیاز اقدام می کردند؛ جالب اینکه سهم 20 نمایندگی نورچشمی نیز در این نوع فروش، قابل توجه و بیشتر از دیگران بوده است. عواید حاصل از این مدل فروش را نیز اضافه کنید به رانت سالانه 150 تا 300 میلیارد تومانی قبل و همچنین اختلاف قیمت خودروهایی که قیمت کارخانه آن با بازار چه تفاوتی داشته است.

شاید در سال های اخیر آنقدر از اختلاس ها و فسادهای چند هزار میلیارد تومانی شنیده ایم که این چند صد میلیارد تومان رانت! چشمگیر نباشد اما نباید فراموش کنیم که این چند صد میلیارد مختص فقط مختص یکسال است و هر ساله تکرار شده است اما موضوع مهم تر تاثیر مخرب و ویران کننده ای است که عملکرد این سلطان بر اقتصاد و بازار خودرو کشور گذاشته است. بازاری که در یکسال اخیر از جمله نابسامان ترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می رود و علاوه بر نتایج نگران کننده اقتصادی، در حوزه های اجتماعی و حتی سیاسی نیز یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان کشور به شمار می رود.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: قیمت خودرو خودروسازان خودرو ایران اقتصاد اقتصاد ایران خودرو خودروسازان قیمت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۱۲۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی در فروش نفت و رشد اقتصادی بالا با تکیه بر بازطراحی تجارت انرژی در دولت سیزدهم

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون اهمیت دیپلماسی فعال انرژی ایران در دولت سیزدهم که منجر به توسعه تجارت انرژی ایران شد؛ افزود: یکی از مهم ترین بخش های دولت که اقدامات مهمی در جهت رفع تحریم ها و خنثی کردن اثرات آن بر اقتصاد ایران داشته است؛ صنعت نفت و گاز بوده است. به پشتوانه این رویکرد کلیدی دولت سیزدهم در زمینه بازطراحی تجارت انرژی ایران، امروز توانستیم که مسیر خنثی سازی تحریم ها را پیش ببریم و نفت خام و گاز طبیعی بیشتری به فروش برسانیم و در این زمینه توانستیم به سطح خوبی از تولید و صادرات نفت خام برسیم و رکوردهای قبلی در زمان تحریم ها نیز بشکنیم و به نوعی رکوردشکنی تاریخی نیز داشته باشیم.

به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس سیاست هایی همچون تولید بار اول و تمرکز توسعه زنجیره ارزش محصولات صنعت نفت از سیاست های اصلی و درستی است که توسط دولت سیزدهم در زنجیره ارزش نفت و گاز به اجرا گذاشته شد. این اقدام علاوه بر اینکه توانست زمینه ساز صادرات خدمات فنی و مهندسی ایرانی به ونزوئلا شود و سهامداری ایران در پالایشگاه های فراسرزمینی را به سرانجام برساند؛ در زمینه نیاز به واردات تجهیزات راهبردی صنعت نفت و گاز ایران نیز کمک چشم گیری کرد و از همین رو علاوه بر کاهش ارزبری از محل رشد صادرات نفت خام ایران به ارزآوری بیشتر برای کشور منجر شد و وابستگی ما را به دیگران کاهش داد. از سوی دیگر، تمرکز بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز کشور، منجر به تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر و اشتغال آفرینی برای متخصصان کشور خواهد شد که از اهمیت اساسی برخوردار است.

میرتاج الدینی گفت: در حال حاضر، در بسیاری از زمینه ها مواد اولیه را صادر می کنیم. در حالی که مجبوریم محصولات نهایی ساخته شده از همین مواد اولیه را با قیمت بالایی به کشور وارد کنیم. این شرایط به ضرر کشور است و دولت را از درآمدهای ارزی محروم می کند. اعمال سیاست هایی مانند در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی هدفمند از صنایعی که در حوزه تولید محصولات نهایی فعالیت می کنند، می تواند در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات اثرگذار باشد.

میرتاج الدینی تأکید کرد: هدف از تحریم صنایع نفت و گاز کشور این بود که اقتصاد کشور فلج شود. اما با سیاست گذاری های صحیح و اتکا به خود توانستیم به خنثی سازی تحریم ها بپردازیم. در نهایت این سیاست گذاری های درست ما را به رکوردزنی در فروش نفت خام کشور رساند. به نحوی که رشد اقتصادی 5.4 درصدی را تجربه کردیم و فروش نفت کشور را تا حد زیادی به رکورد سال های قبل از تحریم نزدیک کردیم.